طلب گندمکاران تا پایان مهر ماه پرداخت خواهد شد
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۱۸۹۱
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا کنون 71 درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، اعلام کرد: تلاش میشود تا پایان مهر ماه باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، با توجه به شروع سال زراعی جدید 1403 ـ 1402 کشاورزان اعلام کردند: با وجود اینکه بیش از 10 میلیون و 340 هزار تن گندم تحویل دولت دادهاند، اما 110 هزار میلیارد تومان تا کنون دریافت کردهاند و هنوز بخشی از مطالبات کشاورزان بابت فروش گندم به دولت باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کشاورزان برای کشت جدید نیاز به نقدینگی برای تهیه بذر، کود و پول شخم زمین دارند، بنابر این دولت باید تلاش کند پول گندم سریعتر به کشاورزان پرداخت شود.
در این زمینه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه امروز اعلام کرد: با توجه به گزارشهای اخیر پیرامون وضعیت تسویه بدهی دولت به گندمکاران به آگاهی عموم مردم به ویژه کشاورزان میرساند، منابع پیشبینی شده در قانون بودجه 1402 کل کشور برای خرید تضمینی گندم بالغ بر 104.5 هزار میلیارد تومان برای خرید 9 میلیون تن گندم با نرخ مصوب 11500 تومان به ازای هر کیلوگرم بود و مقرر شده بود 1500 تومان به صورت غیرنقدی با توزیع نهاده با نرخ ترجیحی به رقم فوق افزوده شود.
پس از تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی دولت برای تشویق بیش از پیش کشاورزان تصمیم گرفت 2 هزار تومان به عنوان جایزه تحویل به رقم نقدی قبلی بیفزاید و علاوه بر آن یارانه نهاده 1500 تومانی نیز به نقدی تغییر یافت و دریافتی کشاورزان به ازای هر کیلوگرم گندم در مجموع به 15 هزار تومان رسید.
در عمل با وضعیت مناسبتر اقلیمی و اهتمام گندمکاران کشور تولید گندم با رشد چشمگیری مواجه شد و خرید تضمینی هم با رشد 44 درصد به 10.34 میلیون تن رسید.برآیند این تغییرات منابع مورد نیاز را تا 155 هزار میلیارد تومان افزایش داد، بنابراین منابع پیشبینی شده در قانون بودجه تکاپوی تأمین منابع مزبور را نمیکرد و با کسری حدود 50هزار میلیارد تومان مواجه شد و تأمین منابع جدید را ضروری ساخت.
تا کنون 71 درصد از طلب گندمکاران به ارزش 110 هزار و 700 میلیارد تومان تسویه شده است، دولت هم ضمن تقدیم لایحه اصلاح بودجه 1402 در اوایل مرداد ماه اقدامات خود را برای جبران کسری پرداخت تعهدات کشاورزان با تمام روشهای ممکن آغاز کرد.
روابط عمومی سازمان برنامه در این اطلاعیه آورده است، ضمن عرض پوزش از عموم کشاورزان زحمتکش که با حرکت جهادی گام مهمی در خودکفایی محصول اساسی گندم و امنیت کشور برداشتند، به استحضار میرساند با تدابیر اتخاذ شده منابع لازم با روشهای غیرتورمی در حال تأمین است و حداکثر تا پایان مهر ماه باقیمانده طلب کشاورزان پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: گندم طلب گندمکاران هزار میلیارد تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۱۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.